التحريم عموم دليل الاعانة علي الاثم أو الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم، فان الاعانة و المقدمية لا تتحققان الا بهما."[1]

"أن المحرم علي فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية أي انشاء السبب جدا لغرض التسبيب الي النقل و الانتقال، لاالنقل و الانتقال، و لا هو بقصد ترتب الاثر، و لا تبديل المال أو المنفعة . و لا يعقل أن يكون المحرم ألنقل و ما يتلوه، لانهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملة نصا و فتوي . و ارادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع و لو لا عدم الانفاذ، لاترجع الي محصل لعدم الوجود للنقل اللولائي . و ما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات لا بمعني كون القصد جزء الموضوع، بل بمعني أن موضوع الحرمة، الانشاء الجدي الملازم له ."[2]

"أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته . بيان ذلك : أن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج سواء كان الانشاء بمعني ايجاد المعني باللفظ كما هو المعروف عند الاصوليين، أم كان بمعني اظهار ما في النفس من