أقول : بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مر من الاشكالات . و يظهر من قوله : "لولا نهي الشارع" أن مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل و التبدل بل القسمة التي تكون بيد المتعاملين، و بعبارة اخري : ألنقل و الانتقال اللولائي ، فلا يرد عليه الاشكال الثالث أيضا. نعم يمكن أن يقال : ان المنشأ مع قطع النظر عن امضاء الشرع لا واقعية له الا بواقعية الانشاء. فمآل هذا القول و القول الرابع الذي يأتي عن الاستاذ الامام الي أمر واحد، فتأمل .

القول الثالث : ما في حاشية المحقق الايرواني ، قال :

أقول : لو اقتصر علي هذا الكلام أمكن توجيهه بأنه لايريد تقييد الانشاء المحرم شرعا بقصد التسليم و التسلم حتي يورد عليه بعدم الدليل علي هذا التقييد، بل يريد بيان أن الحرام هو الانشاء عن جد في قبال الانشاء الصوري . و علامة الجد أنه يرضي بالتسليم عقيبه فذكر القصد المزبور لبيان كون الموضوع للحرمة الانشاء الجدي كما في القول الرابع .

و لكنه - (ره) - ذكر قبل ذلك ما يستفاد منه أن المحرم في الحقيقة هو الاقباض و التسليم لا البيع . قال ما ملخصه :

---