الفصول، فان المكلف قبل دخوله في أرض الغير كان متمكنا من ترك التصرف بأنحائه، كما كان متمكنا في أول الامر من فعله كذلك بأن يدخل فيها، فانه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه، غاية الامر كونه بالنسبة الي نفس الدخول بلا واسطة، و بالنسبة الي ما يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه، فلما كان قبل الدخول متمكنا من أنحاء التصرف فعلا و تركا توجه اليه النهي عن الجميع، و لكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف في مال الغير، و قد وقع العصيان بالنسبة الي الجميع بصرف الدخول، و أما بعده فلما كان يمكنه البقاء كما يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فيأمر المولي بصرف المقدار المضطر اليه في الخروج، لا في البقاء و يخرج النهي حينئذ من الفعلية من جهة الاضطرار، فتدبر.[1]

المعاملة علي الاعمال المحرمة ليس من قبيل اجتماع الامر و النهي

قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه :

---