فان قلت : فرق بين باب العلم و الجهل و بين ما نحن فيه، فان البعث و الزجر انما يصدران عن المولي، بداعي انبعاث العبد و انزجاره، فاذا اطلع المولي علي كون الحيثيتين متصادقتين فكيف يعقل أن تنقدح في نفسه الاراده و الكراهة بالنسبة اليهما باطلاقهما; فعلي هذا يجب عليه تقييد متعلق الامر ليجمع بين الغرضين .

قلت : بعد كون المشتمل علي المصلحة عبارة عن نفس الحيثية الصلاتية مثلا يصير تقييدها جزافا اذ الفرض عدم دخالة القيد في المصلحة . و بالجملة ليس للبعث أو الزجر التخطي عن دائرة مااشتمل علي المصلحة أو المفسدة، نعم، ان لم يكن ايجاد المحبوب مقدورا للعبد لم يكن للمولي الامر به، و لكن الفرض كونه مقدورا لوجود المندوحة .[1]

تصوير آخر لاجتماع الامر و النهي

أقول : يظهر من مجموع كلام سيدنا الاستاذ - مدظله العالي - أنه في أصل الكبري موافق للشيخ (ره) و مخالفته معه في الصغري فقط. بيان ذلك : أن المسألة المبحوث عنها هي حكم المحرم المضطر اليه بسوء الاختيار اذا كان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشيخ كونه مأمورا به فقط، و اختار المحقق الخراساني عدم كونه مأمورا به، و لا منهيا عنه مع جريان حكم المعصية عليه، و يظهر من كلام سيدنا الاستاذ - مدظله - أنه يوافق الشيخ في ذلك، و انما يخالفه في مثال الخروج من جهة عدم كونه من صغريات المسألة، كما يظهر ذلك من قوله - مدظله - في جواب كلام الشيخ : "ان قياس الخروج علي شرب الخمر قياس مع الفارق، فان شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعني حفظ النفس)، و الخروج ليس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود في باب التصرف في ملك الغير حكم واحد و هو الحرمة".

ثم اعلم أنه علي فرض مقدمية الخروج للواجب ربما يقرب الي الذهن قول صاحب

---