مقومات الحكم

يمكن أن يقال : ان الحكم و ان كان لابد في تحققه من اضافة ما الي المكلف به، و لكن المراد بذلك هو المكلف به بوجوده الذهني لا الخارجي ، فان خارجيته موجبة لسقوط الحكم، كما سيصرح به، فبيان نحو تعلقه بالموجود الخارجي أجنبي عما نحن فيه من بيان مقومات الحكم .[1]

اجتماع الامر و النهي بتعدد الحيثية

والحاصل أن وزان ما هو المتعلق بحسب الحقيقة للارادة و البعث أو الكراهة و الزجر وزان المعلوم بالذات، و وزان مصداق المتعلق و وجوده الخارجي وزان المعلوم بالعرض، و في الاول لايتوجه اشكال أصلا; اذ المتعلق بالذات هو نفس الحيثية الملحوظة، و الفرض أن الحيثية المتعلقة للبعث غير الحيثية المتعلقة للزجر، و في الثاني أيضا لااشكال، فان اضافة البعث و الزجر أو العلم و الجهل الي الخارج ليست بنحو العروض بل هي نحو اضافة تعتبر بتبع تعلق هذه الامور بالمتعلق بالذات .

---