كلام الشيخ في الترتب

أقول : و لايخفي أن ترتب كل منهما علي عصيان الاخر بما هو عصيان مستلزم للدور المضمر من الطرفين، فان عنوان العصيان يتوقف علي ثبوت الامر، فثبوت الامر ب "أ" مثلا يتوقف - علي هذا الفرض - علي عصيان "ب" المتوقف علي الامر به المتوقف علي عصيان الامر ب "أ" المتوقف علي ثبوته، و كذا العكس، و هذا بخلاف العدم بما أنه عدم، لعدم توقفه علي الامر حتي يدور، فافهم .[1]

الفائدة الخامسة عشرة : اجتماع الامر و النهي

لايخفي أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لايريد تعلقه بعنوان الفردية و بمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشايع الصناعي ، و علي هذا فكونه فردا لهذا و فردا لذاك لايوجب تعنونه بعنوانين، تعلق باحدهما الامر، و بالاخر النهي .[2]

---