يصير هذا العنوان جزءا لموضوع الحكم، و الا فلا نجد نحن مثالا للمطلق، ضرورة أن قوله : "أعتق رقبة" مثلا من أمثلة المطلقات من جهة اطلاق الرقبة بالنسبة الي المؤمنة و الكافرة، مع أنه ليس معني الاطلاق فيها أن عنوان الكفر أو الايمان له دخالة في الحكم، بحيث تصير المؤمنة بما هي مؤمنة، أو الكافرة بما هي كافرة موضوعا للحكم، بل معني الاطلاق فيها هو أن الرقبة بما هي رقبة تمام الموضوع، و لازم ذلك سريان الحكم بسريانه الذاتي ، و سيأتي تفصيل ذلك في مبحث المطلق و المقيد.

و بالجملة : ليس الملاك في تصحيح الامر بالمهم ما ذكروه من اختلاف الرتبة، بل الملاك فيه هو وجود الامرين بنحو لايتزاحمان في مقام التأثير، و بيان ذلك هو ما ذكره سيدنا العلامة الاستاذ الاكبر - مدظله العالي - و قد صرح بما ذكرنا هو - مدظله - في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري .

بيان آخر للترتب

ثم ان الانسب أن نعيد ما ذكره - مدظله - في تصحيح الترتب ببيان آخر لعلك تطلع علي ما هو الحق، فنقول :

لا اشكال في أن التكليف بالمحال بنفسه محال، فان التكليف الحقيقي انما يصدر عن المولي بداعي انبعاث المكلف و تحركه نحو متعلقه، فاذا كان المتعلق أمرا محالا لايتمكن المكلف من ايجاده فكيف ينقدح في نفس المولي الملتفت ارادة البعث و التحريك نحوه، و المراد من التكليف بالمحال هو أن يكون المتعلق للتكليف أمرا يستحيل صدوره عن المكلف، و ذلك مثل أن يأمر المولي عبده بالطيران الي السماء، بلا وسيلة، أو بالجمع بين الضدين مثلا، هذا اذا كان نفس ماتعلق به التكليف من المحالات .

و أما اذا كان لنا أمران مستقلان تعلق أحدهما بأحد الضدين و الاخر بالضد الاخر مع عدم سعة الزمان المقدر لهما الا لاحدهما، فصدور هذين التكليفين عن المولي أيضا من المحالات، و لكن لا من جهة لزوم التكليف بالمحال، اذ المتعلق لكل واحد من التكليفين أمر ممكن، والجمع بين المتعلقين و ان كان محالا، لكن التكليف لم يتعلق به، و مجموع التكليفين ليس