الفائدة الرابعة عشرة : الامر بالضدين بنحو الترتب

ليس المصحح للامر بالمهم في ظرف عصيان الاهم ما ذكروه من اختلاف الرتبة ; فان الامربالاهم و ان لم يكن له اطلاق لحاظي بالنسبة الي حال عصيانه (كما لااطلاق له بالنسبة الي حال اطاعته) لكن الاطلاق الذاتي موجود بمعني أن الامر بالاهم موجود للمكلف، سواء كان مطيعا أو عاصيا في متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتي ، كيف ! و لو كان ما ذكروه من اختلاف الرتبة كافيا في تصحيح الامر بالمهم "مشروطا بعصيان الاهم" لكان اللازم جواز الامر بالمهم مشروطا باطاعة الاهم أيضا; ضرورة اشتراك العصيان و الاطاعة في أن الامر ليس له اطلاق لحاظي بالنسبة اليهما، و له اطلاق ذاتي بالنسبة الي كليهما.

فان قلت : الامر ثابت للمكلف بما هو انسان اجتمعت فيه شرائط التكليف لا بما هو مطيع أو عاص أو بما هو مطيع و عاص، و بعبارة اخري : الامر و ان كان ثابتا للمكلف، سواء كان مطيعا أو عاصيا، لكنه ليس بما هو مطيع أو عاص، و حينئذ فليس للامر بالنسبة الي عنواني الاطاعة و العصيان اطلاق و لاتقييد.

قلت : ليس معني اطلاق الحكم بالنسبة الي عنوان، سراية الحكم الي هذا العنوان، بحيث

---