نعم، ما ذكره من عدم امكان توجه التكليف الي المجموع من حيث المجموع قابل للخدشة، اذالظاهر أن الواجبات الاجتماعية والحدود الالهية كلها وضعت علي عاتق المجتمع بنحو العام المجموعي ، غاية الامر أن المتصدي لامتثالها هو قيم المجتمع و ممثله، أعني الامام و الحاكم كما فصلنا في بعض المباحث السابقة .

و لكن الظاهر أن الواجبات الكفائية ليست من هذا القبيل، فتأمل . اذ من الممكن ارجاع الواجبات الاجتماعية أيضا الي الكفائية، و ان كان الواجب مباشرة الامام و عماله لتنفيذها. فالواجب علي الامة كفاية هو تحصيل الحكومة و تأييدها و مساعدتها، والواجب علي الحاكم تنفيذ الواجبات الاجتماعية كاجراء الحدود و نحوها، فتدبر.[1]

الفائدة الثالثه عشرة : الامر بالشي و النهي عن ضده

و لايتوهم أن عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر يكون مستندا الي وجود الاخر، لا الي وجود علته ; ضرورة بطلان ذلك من جهة أنه يكفي في هذا العدم وجود العلة للضد الاخر، سواء وجد نفس الضد أم لم يوجد، بأن صارت علته مزاحمة بعلة الاخر و كانتا متكافئتين ."[2]

---