"قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته، فاذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي آخر أو لا، أتي بشي آخر أو لا، أتي به آخر أو لا."[1]

"ان الفرق بينهما عند القوم يكون في ناحية المكلف، بتقريب أن المكلف في العيني هو جميع الافراد بنحو العموم الاستغراقي ، فيكون كل فرد مكلفا بالاستقلال . وأما في الكفائي فعند البعض هو المجموع من حيث المجموع، و عند آخرين أحد الافراد.

و يرد علي الاول أن المجموع من حيث المجموع، أمر اعتباري لاحقيقة له، فلا يتصور تكليفه . و علي الثاني أن أحد الافراد ان أريد مفهومه ففيه أنه غير قابل للتكليف، و ان أريد به مصداقه أعني الفرد المردد خارجا ففيه أنه لاخارجية له حتي يتوجه اليه البعث .

فالتحقيق أن الوجوب له ثلاث اضافات : اضافة الي الطالب، و اضافة الي المطلوب، و اضافة الي المطلوب منه . والفرق بين العيني و الكفائي ليس في المكلف والمطلوب منه كما يظهر من القوم، و لافي اطلاق الوجوب واشتراطه كما في الكفاية . بل الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون كل فرد مكلفا مستقلا انما يكون في