ألواجب المعلق

أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه ; لامكان أن يكون الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن أخذ علي نحو لايتعلق التكليف بهذه المقدمة . فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، و هو كون المكلف بحيث تتحقق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له، و هذا مثل أن يقول المولي للعبد: ان كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالان يجب عليك الحج و حينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غير المعلق عليه، ان كان يعلم بحصوله في ظرفه .[1]

الفائدة الثانية عشرة : ألواجب الكفائي و العيني

و قد ناسب هنا أن نتعرض اجمالا لماهية الوجوب الكفائي ، و الفرق بينه و بين العيني و ما يقتضيه الاطلاق منهما ليتضح حكم المقام أيضا، فنقول : قال في الكفاية :

---