و أجاب في مصباح الهدي عن هذا الوجه بأنه لو تم لكان حكمة لتشريع اعتبار الشياع لاطريقا لاثبات اعتباره كما هو المدعي .[2]

أقول : مرجع ما ذكره في المسالك الي ادعاء الانسداد الصغير بدعوي العلم اجمالا بالتكليف، و عدم امكان احراز الموضوع بالعلم و لابالبينة، و الاهمال لايجوز، و الاحتياط متعسر أو موجب لاختلال النظام، فدعت الحاجة الي احرازه بالاستفاضة، و لو فرض تحقق مقدمات الانسداد بأجمعها لم يكن بد من حجيتها حكومة أو كشفا فالدليل علي هذا تام .

و لكن الكلام في تحقق المقدمات بأجمعها اذ علي فرض تعذر العلم الجازم فالوثوق مما يمكن تحققه غالبا و هو علم عادي يعتمد عليه العقلاء في أمورهم .

و لو سلم عدم امكانه فلم لايرجع الي الظن المطلق و يرجع الي خصوص الشياع ؟

و لو سلم فلعل الواجب في أمثال المقام هو الاحتياط، و ايجابه لاختلال النظام يمكن منعه فتدبر.

---