"بل قيل بزيادة سبعة عشر اليها و هي العزل و الرضاع و تضرر الزوجة و التعديل و الجرح والاسلام و الكفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة و الوصاية و الحرية و اللوث و الغصب و الدين و الاعسار."[1]

"و ما تظاهرت به الاخبار و استقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة علي النسب و الولادة ."

"هذا النوع الثاني من السماع و هو ما يعلمه بالاستفاضة . و أجمع أهل العلم علي صحة الشهادة بها في النسب و الولادة . قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ... .

و اختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب و الولادة فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء: ألنكاح و الملك المطلق و الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولاية و العزل، و بهذا قال أبو سعيد الاصطخري و بعض أصحاب الشافعي . و قال بعضهم : لاتجوز في الوقف و الولاء و العتق و الزوجية لان الشهادة ممكنة فيه بالقطع فانها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود. و قال أبو حنيفة : لاتقبل الا في النكاح و الموت و لاتقبل في الملك المطلق ..."[2]