الدليل الرابع لحجية البينة

الوجه الرابع : الغاء الخصوصية من حجيتها في موارد خاصة و منها النسب و نذكر في عدادها بعض الاخبار التي ربما يستفاد منها الاطلاق و لادليل قاطع علي اختصاصها بباب الترافع :

1 - كقوله - تعالي - في الطلاق : (و أشهدوا ذوي عدل منكم .[1])

2 - و قوله في الوصية : (شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم .[2])

3 - و قوله في الدين : (و استشهدوا شهيدين من رجالكم .) [3] اذ لولاحجية قولهما كان اشهادهما لغوا و لادليل علي اختصاصهما بصورة الترافع الي الحاكم فتأمل .

4 - و في خبر عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (ع) قال : "كل شي لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة ." [4] و لكن عبدالله بن سليمان مجهول الحال .

5 - و في خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال : قضي علي (ع) في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين علي أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث و لايكون ذلك في ماله كله . و ان أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك علي الورثة، و ان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. و كذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته ." [5]

6 - و بالاسناد قال : قال علي (ع): "من أقر لاخيه فهو شريك في المال و لايثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، الا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم ." [6]

---