لقائل أن يقول : انا لانتعقل دخالة مثل القدرة و أمثالها في امكان التكليف فان التكليف بذاته موضوع لحكم العقل عليه بالامكان الذاتي ، لا أنه يكون ممتنعا ذاتا الا في حال تحقق الشرائط المذكورة . نعم، يمكن أن يقال : بعدم تمشي ارادة البعث من الامر العاقل، فيما اذا لم توجد شرائط التكليف، و لكن أين هذا من الامتناع الذاتي ؟ فان المجنون مثلا يمكن أن يأمر جدا مع عدم قدرة المكلف .

اللهم الا أن يقال : ان المجنون أيضا يتخيل قدرة المكلف و يأمره ; لا أنه يلتفت الي عدم القدرة و مع ذلك يأمر. و الاولي أن يبدل كلمة الامكان بالحسن، بأن يقال : ان العقل لايحكم بحسن التكليف الا اذا كان المكلف قادرا مثلا، فمثل القدرة قيد للموضوع في قضية من محكومات العقل ; يكون موضوعها التكليف و محمولها الحسن .

ثم أعلم : أن ما ذكره سيدنا الاستاذ الاكبر - مدظله - انما هو في الشرائط العقلية للتكليف، لعدم جريانه في الشرائط الشرعية الثابتة له، كالاستطاعة في الحج مثلا; فانها ليست دخيلة في امكان التكليف بالحج .[1]

الفائدة الحادية عشرة : الواجب النفسي و الغيري

---