الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زكاة"[1] و الظاهر هو سقوط ماتعلق سابقا.

قال في مصباح الفقيه :

و أما استيناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففيه اشكال فان الملكية للنصاب متحققة و انقضاء الشهور علي النصاب أمر تكويني متحقق فلم لاتتعلق الزكاة بعدما حال الحول حين الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما في نهاية الاحكام فتدبر.

كلام صاحب المدارك في حديث الجب و نقده

هذا و قد عرفت أن جب الاسلام لما قبله كان أمرا متسالما عليه الي عصر صاحب المدارك فأنكره هو و صاحبا الذخيرة و المستند.

و ما ذكره صاحب المدارك وجها لعدم سقوط الزكاة بعد تضعيف الحديث سندا و متنا يرجع الي وجوه ثلاث :

الاول : قياس الكافر علي المخالف اذا استبصر حيث وردت الاخبار بصحة أعماله الا الزكاة .

الثاني : الاستصحاب .

الثالث : أنه يلزم من الحكم بالسقوط عدم صحة تكليفه لامتناع امتثاله حال الكفر و سقوطه بالاسلام .

هذا و قد عرفت امكان أن يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختيار لاينافي

---