الاحكام الشرعية علي خمسة أقسام

و التحقيق أن يقال ان الاحكام الشرعية علي خمسة أقسام :

الاول : الاحكام العقلائية الثابتة عند الناس بماهم عقلاء و ان لم يلتزموا بشريعة، غاية الامر امضاء الشارع لها و تحديدها و ردعه عن بعض مصاديقها كالعقود و الايقاعات و الضمانات .

الثاني : الاحكام التكليفية التي أتي بها الاسلام و تكون أحكاما تكليفية محضة غير مستعقبة لاثر شرعي كوجوب رد السلام و حرمة الكذب مثلا.

الثالث : الاحكام التكليفية المستعقبة لاثار شرعية كوجوب الصلاة المستعقب للقضاء و حرمة الخمر المستعقب للحد الشرعي .

الرابع : الاحكام الوضعية الاعتبارية المحضة المستعقبة للاثار الشرعية، كملكية الفقراء للزكاة المستعقبة لوجوب الاداء و الضمان مع الاتلاف او التلف في بعض الموارد.

الخامس : الاحكام الوضعية الكاشفة عن نحو ثبوت خاصية خارجية كالنجاسة و الجنابة الكاشفتين عن ثبوت نحو قذارة خارجية جسمية أو روحية مثلا مع كونها مستعقبة لاثار شرعية كوجوب الغسل أو الغسل او حرمة دخول المسجد او عدم صحة الصلاة و نحو ذلك .

ما هو المقصود من حديث الجب ؟

أما القسم الاول فربما ينسبق الي الذهن عدم جب الاسلام لها اذ الظاهر من الحديث جب الاسلام للتخلفات المستندة الي الكفر و عدم الاعتقاد بالاسلام و الاحكام العقلائية الدراجة بين الناس لاربط لها بالكفر و الاسلام .

و لكن ربما يخطر بالبال الاشكال في ذلك بالنقض بموارد ذكر الحديث فان المغيرة قتل ثلاث عشرة نسمة و أخذ أموالهم و خالد بن الوليد قتل عدة من المسلمين في الحروب كغزوة أحد مثلا و القصاص أو الدية و كذا تضمين الاموال من الاحكام العقلائية و مورد نقل المناقب من طلق زوجته تطليقة في الشرك و تطليقتين في الاسلام و فيه قال علي (ع)