"و قد نص المصنف في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه علي ان الزكاة تسقط عن الكافر بالاسلام و ان كان النصاب موجودا لقوله 6: "الاسلام يجب ما قبله ." و يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف اذا استبصر لايجب عليه اعادة شي من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوي الزكاة فانه لابد أن يؤديها و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن اجرائه في الكافر، و بالجملة فالوجوب علي الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة الي أن يحصل الامتثال او يقوم علي السقوط بالاسلام دليل يعتد به، علي أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة علي الكافر كما في قضاء العبادات لامتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها بالاسلام الا أن يقال أن متعلق الوجوب ايصالها الي الساعي و ما في معناه في حال الكفر و ينبغي تأمل في ذلك".[2]