حرمته، و فيها: "الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" [1]

و ثانيا أن البحث في حجية دعوي الفقر و الدين و الكتابة و غيرها، لا في حجية البينة و اليمين . فلو فرض عدم حجيتهما فهذا لايدل علي حجية نفس الدعوي، اذ لاحد نفي حجية الجميع . و حيث ان موضوع الحكم هو الفقير و نحوه بوجوده الواقعي فلا محالة يجب احرازه بالعلم او الوثوق المتآخم له .[2]

ما هو المختار في المسألة ؟

فهذه اربعة عشر دليلا ذكروها لقبول دعوي الفقر و نحوه بلا احتياج الي يمين او بينة .

و أكثرها و ان كان قابلا للمناقشة كما مر و لكن الفقيه الذي خلا ذهنه من الوسوسة ربما يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة المدعي ، و لاسيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعي ، لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البينة او تعسرها غالبا، فيجري دليل الانسداد الصغير بمقدماته، بل لانحتاج الي الظن ايضا اذ الزكاة شرعت لسد الخلات بحيث لو أعطي الناس زكواتهم لم يبق فقير و لاغارم، كما نطقت به الاخبار، و لاتترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضييق في مقام الاعطاء و التقسيم، اذ يبقي الاعفاء محتاجين و محرومين كما لايخفي .

نعم، يشكل الامر مع الظن بالخلاف و لاسيما مع سبق غني المدعي و قوته .

الدليل الاصلي للمسألة

و قال في مصباح الفقيه :

---