الوجه الثالث : أصالة الصحة في دعوي المسلم و اخباره . و مرجعه الي أصالة الصحة في عمل المسلم، فان القول من الاعمال أيضا. و استدل بها في التذكرة في رد الشيخ القائل بالاحتياج الي البينة فيمن كان له مال فادعي تلفه .

و فيه أن عمل المسلم لو كان موضوعا لحكم شرعي لنا فبأصالة الصحة في عمله نرتب الاثر الشرعي . كما لو شككنا في صحة عقده و فساده حملناه علي الصحة . و لو شككنا في صحة صلاته جاز الاقتداء به .

بل لاتختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء يرتبون علي العقود و المعاملات الواقعة بين الناس من أي ملة كانوا آثار الصحة، كما يشهد به سيرتهم في تجاراتهم و معاشراتهم .

و لكن الموضوع للحكم في المقام ليس هو قول المدعي و عمله، بل الفقير، فيجب احرازه . ثم ليس صدق المدعي و كذبه صحة و فسادا لدعواه، كما لايخفي .[1]

أقول : يرد عليه اولا أن حجية البينة في باب الترافع و المخاصمات لاتنافي حجيتها في غيرها أيضا.

و بناء الفقهاء في الابواب المختلفة، كاحراز العدالة و الطهارة و النجاسة و غيرها، علي الاعتماد عليها. و تدل علي حجيتها مطلقا موثقة مسعدة بن صدقة الحاكمة بحلية ما شك في

---