خروج اليد الامانية منه، و كذا التسليط المجاني من قبل المالك، و لكن يمكن أن يناقش ذلك بأن الرضي بالتصرف في التسليط المجاني كان في ضمن عقد الهبة فاذا فرض حكم الشارع بفساده ارتفع التسليط المذكور و لم يثبت تحققه حتي مع لحاظ فساد العقد.

ثم لايخفي أن ضمان اليد مما يحكم به العقلاء في روابطهم الاقتصادية و استقرت عليه سيرتهم الا في التسليط المجاني و كذا في اليد الامانية مع عدم التعدي و عدم التفريط في حفظه .

و أما حديث : "علي اليد ما أخذت حتي تؤدي" أو "حتي تؤديه" المروي عن النبي 6 فلم يثبت من طرقنا بل من طرق العامة، و راويه عنه 6 سمرة بن جندب المعلوم حاله . و اشتهار الاستدلال به من ناحية أصحابنا في الابواب المختلفة يحتمل أن يكون في المسائل الخلافية و من باب المماشاه معهم لا لاحرازهم صدوره أو وجود حجة لهم علي ذلك .

و الحديث رواه أبو داود في البيوع، باب التضمين في العارية ; و الترمذي أيضا في البيوع، باب أن العارية مؤداة ; و ابن ماجة في الصدقات، باب العارية ; و أحمد في مسنده، فراجع [1]. و الرواية في كتبهم مسندة .

و بالجملة فالرواية عامية و راويها عن النبي 6 سمرة بن جندب فقط. و انما رواها أصحابنا في كتبهم الاستدلالية و غيرها مرسلة أخذا منهم . هذا.

كلام شيخ الطائفة (ره) في العدة و نقده

و يظهر من شيخ الطائفة (ره) جواز العمل بالاخبار المروية من طرق العامة عن أميرالمؤمنين (ع) و الائمة المعصومين من ولده (ع) اذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو اجماع علي خلافها. و يمكن أن يقال بوجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي 6 أيضا. قال في العدة :

---