أقول : لعل المحقق النائيني أيضا لايقول بكون الموضوع للحجية اليد التي ليست يد أمانة و عدوان حتي يرد عليه ما ذكر، بل يريد أن موضوع الحجية اليد التي لم يحرز حالها. و المسبوقة بالامانة و العدوان يحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجية . ولعل ما استدركه المستمسك أخيرا بقوله : "نعم"، أيضا يراد به هذا. اذ عدم حكم العقلاء بالحجية في اليد المسبوقة لايكون الا بلحاظ الحالة السابقة و لامعني للاستصحاب الا ذلك .

نقد ما في المستمسك

و لكن يرد علي ذلك أولا: انه لم يؤخذ الجهل و عدم الاحراز قيدا في موضوع الحجية العقلائية . فان قاعدة اليد من الامارات، و ليس الشك و عدم الاحراز مأخوذا في موضوع الامارات و ان كان موردها ذلك . نعم، موضوع الاصول العملية هو الشك، كما لايخفي .

و ثانيا: ان الاستصحاب حكم شرعي تعبدي ، و ليس حكم العقلاء معلقا علي عدم جريان الحكم الشرعي .

و قال السيد الاستاذ الامام - مدظله - في جواب المحقق النائيني ما حاصله :

و الاولي أن يقال : ان اليد أمارة عقلائية أمضاها الشارع . و قوله (ع): "من استولي علي شي منه فهو له" ، أيضا ليس الا ارشادا الي ذلك . و مبني حكم العقلاء غلبة كون اليد و الاستيلاء الكامل بنحو الملكية، و حيث ان هذه الغلبة لاتوجد في اليد المسبوقة بالامانة أو

---