"أما الاشكال فهو أن حكومة الاحكام الظاهرية علي الاحكام الواقعية حكومة ظاهرية يترتب عليها جواز ترتيب آثار الواقع في زمن الشك ما لم ينكشف الخلاف، و لايعقل كونها حكومة واقعية موجبة لتعميم الواقع أو تضييقه حقيقة ...، و أما الجواب فهو أن الخطاب الواقعي و ان كان مطلقا غير مقيد بالعلم و الجهل و مقتضاه بطلان العمل الفاقد بحسب الواقع للشرط و الجزء، و لكن بعد ورود دليل حجية الاصول يجب رفع اليد عن اطلاق الحكم الواقعي و الحكم بسقوط الشرط و الجزء عن الشرطية و الجزئية في صورة الجهل و الشك . و لايمكن ان يكون جعل الحكم الظاهري لغرض المعذرية فقط، اذ بعد انكشاف الخلاف في الوقت و امكان اتيان المكلف بالعمل مطابقا للواقع لاوجه للمعذرية ...

... و بالجملة : اثر الحكم الظاهري و ان كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة ; و كونه معذرا بالنسبة اليه في صورة المخالفة ; و لكن هذا فيما اذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري ، و أما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط