طهارته، و في الاصل السببي و المسببي يعتبر ترتب الاثرين لا الشكين فقط، فان تقدم الاصل السببي علي المسببي انما يكون من جهة أن جريانه في السبب يوجب تحقق ما هو الموضوع للاثر في طرف المسبب، فيعتبر في ذلك كون المستصحب مثلا في طرف المسبب من الاحكام الشرعية للمستصحب في طرف السبب، كما اذا غسل المتنجس بالماء المستصحب الطهارة، فان هذا الاستصحاب يرفع الشك عن ناحية المسبب قهرا.[1]

نقد كلام صاحب الكفاية في الفرق بين الامارات و الاصول في الاجزاء

أقول : لايخفي أن ما ذكره سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالي -: من ثبوت الاجزاء في الامارات يتوقف علي ثبوت جعل في الامارات، حتي يقال بكون أدلة حجيتها ناظرة الي الادلة الواقعية الواردة في تحديد الاجزاء و الشرائط و الموانع و موجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه - مدظله - أيضا ينكر ثبوت الجعل في الامارات الابنحو الامضاء، و ليس معني الامضاء أن يقول الشارع "أمضيت" مثلا; فان هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها و اعتمادهم عليها في مقام اثبات الواقعيات، أو مقام الاحتجاج و اللجاج بمرأي الشارع و مسمعه من دون أن يردع عنها، بل هو أيضا كأحدهم في ذلك و كذا في غيرها من العاديات، ما لم يترتب عليها مفسدة . و لاريب أن العقلاء لايرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزيا عن الواقع، و لو في صورة انكشاف الخلاف، بل يرون أنفسهم موظفين بتأدية الواقع، فاثبات الاجزاء في باب الامارات مشكل، و السر في ذلك عدم كون دليل حجيتها ذا لسان .

نعم ربما يقرب الحكومة في المقام و في باب حكومة أدلة الامارات علي الاصول بأن دليل

---