أقول : أما ما ذكره أولا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرض المصنف له .[2]

و أما ما ذكره من الفرق بين الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الاستاذ (ره) بما مر من الغاء الخصوصية بمناسبة الحكم و الموضوع، قال (ره):

نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لايرضي الشارع بوقوعها كيف ماكانت و بين غيرها، كما مر، ففي القسم الاول يجب السعي في عدم وقوعها و عدم استمرارها بأي نحو كان، لامن باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولي و ان فرض صدورها عما لاتكليف له كالصغار و المجانين، بل و البهائم و الحوادث الطبيعية كالزلزلة و نحوها، بخلاف القسم الثاني . و لافرق في كليهما بين الرفع و الدفع، و ليس الدفع مطلقا عبارة عن تعجيز الفاعل . و مورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة .

و بالجملة ففي غير الموارد المهمة و ان وجب النهي عن المنكر رفعا و دفعا رعاية لمصلحة الفرد لكن لا الي حد يصل الي الالجاء و التعجيز، و لذا لايجوز فيها اعمال الضرب و الجرح أيضا الا باذن الحاكم اذا رآهما صلاحا، و في الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لامصلحة الفرد فقط.

---