بني أمية، فدل علي ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير."

"أولا: بأن الاستدلال به هنا انما يتجه اذا علم المعين بانحصار دفع الاثم بتركه الاعانة عليه، و أما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الاثم باعانة الغير فلايتحقق مفهوم الدفع .

و ثانيا: بأن دفع المنكر انما يجب اذا كان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة و هتك الاعراض المحترمة و نهب الاموال المحترمة و هدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين و نحو ذلك . و أما في غير مايهتم الشارع بعدمه من الامور فلادليل علي وجوب دفع المنكر.

و أما أدلة النهي عن المنكر فلا تدل علي وجوب دفعه، فان معني دفعه تعجيز فاعله عن الاتيان به، و النهي عن المنكر ليس الا ردع الفاعل و زجره عنه علي مراتبه المقررة في الشريعة، و لاوجه لقياس دفع المنكر علي رفعه، اذ مرجع الرفع و ان كان بالتحليل الي الدفع الا أن الاحكام الشرعية و موضوعاتها لاتبتني علي التدقيقات العقلية . و لا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف و الشرع علي منع العاصي عن اتمام المعصية التي ارتكبها، بخلاف الدفع .