أقول : محصل كلامه (ره): أن العقل - الذي هو المحكم في باب روابط الموالي و العبيد - كما يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولي بنحو الاطلاق و ان صدر عن غير المكلف، كما اذا أراد سبع افتراس ولد المولي مثلا، كذلك يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المكلفين، لاشتراكهما في الملاك أعني المبغوضية للمولي، من غير فرق في ذلك بين الرفع و الدفع . هذاعلي فرض كون وجوب النهي عن المنكر عقليا، و كذلك لو فرض كونه بحكم الشرع، اذ المستفاد من أدلته وجوب قلع مادة الفساد و العصيان بسبب النهي و غيره مثل كسر آلات اللهو و هياكل العبادة . و هذا ينافي تجويز الشرع لبيع العنب مثلا ممن يعلم أنه يجعله خمرا. هذا.

و قد أشار (ره) في أثناء كلامه الي النزاع المعروف في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر من أن وجوبهما عقلي أو شرعي ، و اختار هو كونه عقليا، و به صرح المصنف أيضا كما يأتي .

الفائدة الثالثة : هل وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عقلي أو شرعي ؟

قال الشيخ في كتاب النهاية : "الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فرضان من فرائض الاسلام ."[1]

أقول : كلامه هذا ساكت عن هذه الجهة و ان كان المتبادر منه كون وجوبهما بحكم الشرع .

و قال في الاقتصاد:

---