"و هو في كمال الاتقان، و حاصله دعوي منافاة أدلة النهي عن المنكر المستفاد منها أن سبب تشريعه - لو كان شرعيا - قلع مادة الفساد و العصيان لاسيما مع تلك التأكيدات فيه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و اليد و اللسان، و دلالة بعض الاحاديث علي ايعاد العذاب لطائفة من الاخيار لمداهنتهم أهل المعاصي و عدم الغضب لغضب الله - تعالي -، و النهي عن الرضا بفعل المعاصي ، و الامر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة و غيرها و كذا سائر ما ذكره، مع تجويز بيع التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا، و الخشب ممن يجعله صنما و صليبا أو آلة لهو و طرب . مع أن فيه اشاعة الفحشاء و المعاصي و ترويج الاثم و العصيان و ملازم للرضي بفعل العاصي ."[1]

"أن دفع المنكر كرفعه واجب، بناء علي أن وجوب النهي عن المنكر عقلي كما صرح به شيخنا الاعظم و حكي عن شيخ الطائفة و بعض كتب العلامة و عن الشهيدين و الفاضل المقداد. و عن جمهور المتكلمين منهم المحقق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا، و الحق هو الاول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولي و مبغوضه و قبح التواني عنه سواء في ذلك التوصل الي النهي أو الامور الاخر الممكنة . فكما تسالموا ظاهرا علي وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواء صدر من مكلف أم لا، فكذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف فان المناط في كليهما واحد، و هو تحقق المبغوض، فاذا هم حيوان باراقة شي يكون اراقته مبغوضة للمولي و رأي العبد ذلك و تقاعد عن منعه يكون ذلك قبيحا منه، كذلك لو رأي مكلفا يأتي بما هو مبغوض لمولاه لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل .