والظاهر عدم الفرق في القبح بين ما اذا كان بداعي توصل الغير الي الجرم و غيره، فاذا علم أن السارق يريد السرقة و يريد ابتياع السلم لذلك يكون تسليم السلم اليه قبيحا و ان لم يكن التسليم لذلك، و ان كان الاول أقبح . كما لافرق في نظر العقل بين الارادة الفعلية و العلم بتجددها لاسيما اذا كان التسليم موجبا لتجددها. كما لافرق بين وجود بائع آخر و عدمه و ان تفاوتت الموارد في القبح .

ثم ان حكم العقل ثابت في تلك الموارد و ان لم يصدق علي بعضها عنوان الاعانة علي الاثم و التعاون و نحو ذلك . و لعل ماورد من النهي عن التعاون علي الاثم و العدوان أو معونة الظالمين أو لعن رسول الله 6 في الخمر غارسها و حارسها و ...، و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات و اجارة المساكن لبيع بعض المحرمات كلها لذلك أو لنكتته .

ثم انه بعد ادراك العقل قبح ذلك لايمكن تخصيص حكمه في مورد كما لا يمكن تجويز المعصية ."[1]

"و لا يصح القول بتقييد الاية و السنة، لابأ العقول عن ذلك، فان الالتزام بحرمة التعاون علي كل اثم الا بيع التمر و العنب للتخمير بأن يقال : ان الاعانة علي غرسها و حرسها و حملها و غير ذلك محرمة سوي خصوص الاشتراء، أو