"هذا كله في كلي المسألة . و أما خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و... أن اشتراء العنب للتخمير حرام، بل كل عمل يوصله اليه حرام، لا لحرمة المقدمة، فان التحقيق عدم حرمتها، و لا لمبغوضية تلك الامور بعناوينها، بل الظاهر أن التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادة الفساد. فاذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشتري الي مقصوده أم لا، تكون الاعانة عليه حراما لكونها اعانة علي الاثم بلااشكال، لان قصد البائع وصول المشتري الي اشترائه الحرام، و الفرض تحقق الاشتراء أيضا. فبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا حرام و اعانة علي الاثم ..."[1]