أقول : اسم المصدر ينتزع من المصدر، فهما متساويان صدقا مختلفان بالاعتبار فقط، فالحدث كالاثم مثلا بلحاظ صدوره عن الفاعل و اضافته اليه يكون مصدرا و بلحاظه في نفسه يسمي اسم المصدر، و علي نظر الاستاذ يكون المصدر أعم من اسم المصدر، و قد عرفت أن الاعانة أمر اضافي متقوم بأطراف الاضافة و منها المعان عليه فلاتتحقق بدونه .

و علي فرض القول بحرمة اتيان مقدمة الحرام بقصده حرمة شرعية فالمراد اتيان فاعل الحرام لمقدمة فعل نفسه لا اتيان الغير لمقدمة من مقدمات فعل الاخر.

نعم علي فرض كونها اعانة علي الاثم و حرمتها شرعا تكون حرمتها من هذه الجهة، و لكن المفروض عدم تحققها لعدم تحقق أحد مقوماتها فلايصدق عصيان حكم الاعانة و ان صدق التجري بالنسبة اليه و هذا أمر آخر غير العصيان .

اللهم الا أن يقال - كما يظهر من عبارة المتن الاتية أيضا - : ان تخمير العنب غاية تملك المشتري و واجديته للعنب لابيع البائع له، و انما الغاية لبيع البائع تملك المشتري له و هو أمر مقصود للبائع قهرا و متحقق جزما. فاذا فرض كون تملكه له حراما - كما اذا وقع منه بقصد التخمير و قلنا بحرمة الاتيان بمقدمة الحرام بقصد الحرام مطلقا أو في خصوص التخمير اذ لا

---