اذا العلم أعم من التفصيلي ، والعلم الاجمالي بالصرف في الحرام متحقق في كثير من الموارد بل التفصيلي أيضا يتحقق كثيرا.

قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلام المحقق الثاني :

و ذكر نحو ذلك في الجواهر و أضاف الي ما ذكر: اجارة الدور و المساكن و المراكب لهم و بيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه مايتخذ كتب ظلال . ثم قال :

"و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الاعانة جماعة من متاخري المتاخرين كصاحب الكفاية و غيره . هذا."

راجع كفاية السبزواري في هذه المسألة [3] و لم يعلم المراد بقوله : "و غيره"، فان أراد المقدس الاردبيلي (قده) فهو - كما يأتي - لايشترط القصد تعيينا بل القصد أو الصدق العرفي .

---