بتكليفين و ان كانا متعلقين بفردين من طبيعة واحدة . غاية الامر انه لما كانت القدرة من الشرائط العقلية لفعلية التكاليف، كان التكليف الاولي بالنسبة الي المضطر في زمن اضطراره غير فعلي ، فاذا ارتفع الاضطرار ارتفع مانع الفعلية فأثر التكليف الاولي أثره .[1]

موارد اجزاء امتثال الامر الاضطراري

أقول : يمكن أن يقال : ان مراده (ره) من الاطلاق ليس هو اطلاق الاضطرار، كما في كلام سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالي -، بل المراد اطلاق البدلية فيكون حاصل مراده أن المكلف لما لم يقدر علي امتثال التكاليف الاولية جعل الشارع التكاليف الاضطرارية أبدالا لها، فحين الاضطرار لاتكون التكاليف الاولية فعلية، بل الفعلية لابدالها. و حينئذ فلو كان لنا اطلاق يدل علي أن ماجعله الشارع بدلا، بدل الي الابد، أخذنا بالاطلاق و حكمنا بالاجزاء عن التكليف الاولي ، لكفاية البدل عن المبدل منه، و لو لم يكن هناك اطلاق، فشككنا في أن بدلية الفرد الاضطراري عن الاولي هل هي الي الابد حتي مع ارتفاع الاضطرار، أو كانت بدليته منه في زمن الاضطرار فقط بأن يكون وافيا بما يفوت من مصلحة الفرد الاولي في زمن الاضطرار من دون أن يكون وافيا بما يمكن تحصيله بعد ارتفاع الاضطرار بالاعادة او القضاء، فحينئذ نحكم بالبرائة، اذ التكليف الاولي لم يكن في زمن الاضطرار فعليا، و بعد ارتفاعه

---