لانتزاعه او طرفا لاضافته و لافرق في ذلك بين القيود الوجودية و العدمية، ففي باب اللباس المشكوك فيه لايصح أن يعتبر نفس عدم كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه قيدا للصلوة لعدم كونه من حالاتها بل المعتبر فيها عدم مقارنتهاله كما يدل علي ذلك التعبير ب "في" في قوله : "لاتجوز الصلوة في شعرو وبر ما لايؤكل لحمه" و بالجملة المانع معية الصلوة لما لايؤكل و مقارنتها له لا نفس ما لايؤكل و عليهذا يمكن اجراء استصحاب العدم في صورة الشك اذ عدم كون هذا اللباس مما لايؤكل و ان لم يكن له حالة سابقة و لكن عدم مقارنة الصلوة لما لايؤكل بنحو العدم المحمولي مما له حالة سابقة فكما يستصحب وجود الشرط كالوضوء او الطهارة من الخبث بنحو الكون التام و يترتب عليه صحة الصلوة كما هو مورد صحيحتي زرارة، كذلك يستصحب عدم المانع أعني عدم تحقق المقارنة المشار اليها بنحو الليسية التامة و يترتب عليه صحة الصلوة و بالجملة وزان عدم المانع وزان وجود الشرط و الفرق بين القيود الوجودية و العدمية تحكم .

اللهم الاأن يقال ان المقارنة المشار اليها و ان كانت معدومة سابقا و لكن كان هذا عدمها بعدم نفس الصلوة فاستصحابه و لو بنحو العدم المحمولي من قبيل استصحاب السالبة بانتفأ الموضوع و ليس هذا معتبرا بنظر العرف فتدبر.

ثم لايخفي أن مقتضي ما ذكر أن لايكون نفس الوضوء او كون الشخص متوضيا أيضا قيدا للصلوة بل يكون القيد مقارنتها له مع أن الاستصحاب يجري في نفس الوضوء كما لا يخفي [1]

الفائدة التاسعة : استصحاب العدم الربطي

---