أقول : هذا ما اختاره بعض المتاخرين، و ذهب القدماء من القوم الي أن القضية السالبة لاتشتمل علي النسبة، بل يكون مفادها سلب النسبة و قطعها لا بأن تعتبر أولا بين الطرفين نسبة ثبوتية ثم ترفع و تسلب، بل السلب عندهم يتوجه أولا الي نفس المحمول، و لكن سلب المحمول عن الموضوع عبارة اخري عن سلب الانتساب بينهما، كما أن الموجبة لايعتبر فيها أولا نسبة ثبوتية ثم تثبت للموضوع، بل يثبت فيها أولا نفس المحمول للموضوع، و مع ذلك يقال ان فيها ايجاب النسبة و ايجادها; و السر في ذلك أن النسبة معني حرفي آلي ، فلا يتعلق بها لحاظ استقلالي الا بنظر ثانوي مساوق لخروجها من كونها نسبة بالحمل الشائع، فالذي يتوجه اليه الذهن أولا و يراه مفادا للقضية انما هو اثبات شي لشي أو سلبه عنه، ثم بالنظر الثانوي يري أن الموجبة تشتمل علي نسبة و ارتباط بين الموضوع و المحمول، و السالبة لاتشتمل الا علي سلب النسبة و الارتباط، لا علي ارتباط يكون بنفسه أمرا عدميا. هذا بعض ما قيل في المقام، و تحقيق المطلب خارج من عهدة فن الاصول .

و ربما يستشكل علي مبني سيدنا الاستاذ - مدظله العالي - بأن المراد بالعدم الرابط ان كان صورته الذهنية المتحققة في القضية الذهنية، ففيه : أنها ليست عدما بالحمل الشائع، بل هي أمر موجود في الذهن، و ان كان المراد به ما به يرتبط الموضوع و المحمول في الخارج، نظير الكون الرابط في الموجبات المركبة . ففيه : أن مقتضي ذلك هو أن يتحقق في الخارج أمر يكون حقيقة ذاته العدم و البطلان و يكون مع ذلك رابطا بين الموضوع و المحمول، و هذا واضح الفساد، مع أنه من الممكن أن لايكون شي من الطرفين موجودا في الخارج، كما في السالبة بانتفأ الموضوع، فيلزم علي هذا أن يتحقق في الخارج عدم رابط بين عدمين، و فساد هذا أوضح من السابق .

لايقال : مقتضي ما ذكرت أن لاتكون السالبة مشتملة علي النسبة مع أن تقوم القضية بالنسبة .

فانا نقول : لانسلم توقفها مطلقا علي النسبة، بل هي أمر يتقوم و يتحقق اما بالنسبة أو بسلبها، فمفاد الموجبة تحقق الارتباط بين الطرفين، و مفاد السالبة عدم تحققه بينهما.[1]

---