فعلي الاول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، و لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لان الموضوع اما نفس الجلوس فلايجري فيه الاستصحاب العدمي لان عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، و أما الجلوس المتقيد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلايجري الاستصحاب الوجودي .

و أما علي الثاني ، أعني كون الموضوع للاصل الوجودي نفس الجلوس و للاصل العدمي الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لامكان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال بحيث يكون الجلوس جزء للموضوع . كما أن الانسان ناطق بما أنه انسان لابما أنه ماش مستقيم القامة . و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس و لايكون واجبا بما أنه متقيد بما بعد الزوال .

لايقال : المطلق اذا كان واجبا سري باطلاقه الي جميع الحالات و منها المقيد بما بعد الزوال فيصير معارضا للمقيد.

فانه يقال : ليس معني الاطلاق ضم القيود الي المطلق و دخلها في الحكم بل معناه رفض جميع القيود و كون نفس الطبيعة موضوعا للحكم ."[1] هذا.