"أما أولا: فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس ناشئا عن الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله . بل منشأه اما الشك في أن المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن الشك في البقاء بل عن كيفية الجعل، و اما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال .

و أما ثانيا: فلان الشرط في حكومة الاصل السببي علي المسببي أن يكون الاصل الحاكم رافعا للشك عن المسبب تعبدا بأن يكون المستصحب في الاصل المسببي من الاثار الشرعية للسبب كاستصحاب كرية الماء الحاكم علي استصحاب نجاسة الثوب المغسول به فلا يكفي في الحكومة مجرد كون أحد الشكين ناشئا عن الشك في الاخر. فاستصحاب وجوب الجلوس الي ما بعد الزوال لايثبت كون الجلوس المتقيد بما بعد الزوال واجبا الا علي القول بالاصل المثبت بل حاله أسوء من الاصل المثبت ."[1]

"أن المعارضة بين الاصلين انما تتحقق اذا كان موضوع حكمهما واحدا و كان مفاد أحد الاصلين حكما مناقضا للحكم الاخر و في التناقض يشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع، فحينئذ نقول : "ان الاستصحابين في المقام اما أن يكون موضوعهما واحدا أو لا