"فتحصل أن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل علي ما ذكرنا لا الانكار المطلق كما عليه الاخباريون و الفاضل النراقي و لا الاثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء."[1] هذا.

"اذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب الي الزوال و لم يعلم وجوبه فيما بعده فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه الي الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك ، فهنا شك و يقينان و ليس ابقاء حكم أحد اليقينين أولي من ابقاء حكم الاخر.

فان قلت : يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس .

قلنا: ان الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك يوم الخميس مثلا حال ورود الامر في أن الجلوس