و أما في ما علم تاريخ أحدهما فيستصحب عدم مجهول التاريخ الي زمان معلوم التاريخ، و تترتب آثار العدم و اما آثار العناوين الوجودية الملازمة لهذا العدم كالحدوث و اللحوق و التقارن فلاتترتب الا بناء علي حجية الاصل المثبت او خفاء الواسطة او احراز التلازم بحسب الجعل بين جعل آثار هذا العدم و جعل آثار العنوان الوجودي الملازم له .

و ربما يتوهم جريان الاصل في معلوم التاريخ أيضا بأن يستصحب عدمه الي الزمان الواقعي للاخر.

و أجيب بأن نفس وجوده غير مشكوك فيه في زمان و اما وجوده في زمان الاخر، فليس مسبوقا بالعدم .

أقول : لو كان الاثر للوجود المقيد بكونه في زمان الاخر، فعدمه بنحو السلب التام له حالة سابقة و لكنه ليس معارضا لاستصحاب العدم في مجهول التاريخ لعدم التقيد في هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر.

و في الرسائل بعد اختيار استصحاب العدم في مجهول التاريخ و ترتيب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوين الوجودية الملازمة قال :

و الحق ما ذكره الشيخ من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ و عدم اثبات وصف التأخر و نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها كان من جهة أن الاستصحاب كان عندهم من قبيل الامارات الظنية الثابتة حجيتها بسيرة العقلاء و عملهم .[2]

---