و الاشكال الاخير من الشيخ قوي كما لايخفي .

نقد كلام صاحب الجواهر في المسألة

هذا و لكن في الجواهر بعد الاعتراف بكون المقام من قبيل الاقل و الاكثر الاستقلاليين و جريان البرائة في الزائد المشكوك فيه قال ما حاصله :

و كأن مراده - قدس سره - ان مراتب النصب بسيطة و ان الترديد بين النصابين كالترديد بين المتباينين و ان كانا أقل و أكثر بحسب الصورة نظير الترديد بين القصر و الاتمام .

و فيه ان المال كان ماله و الفريضة الواجبة المجعولة مرددة بين الاقل و الاكثر و ليس الاكثر بنحو الارتباط و لذا يفرغ ذمته باعطاء الاقل بمقداره و لو كان الواجب بحسب الواقع هو الاكثر فاجراء البرائة بالنسبة الي المقدار المشكوك فيه بلا اشكال .

و كيف كان فمدرك القائل بوجوب التصفية في المسألة الثانية اما العلم الاجمالي بوجوب الزكاة و هو يقتضي اليقين بالفراغ و قد عرفت الجواب عنه و أن العلم ينحل الي المتيقن و المشكوك فيه و اما السيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الحج كما عرفت و عرفت ما فيها، و اما رواية زيد الصائغ و قد مرت و فيها: قلت : "و ان كنت لا

---