من عدم الدليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مر و من أن البناء علي ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو يستكشف منه ايجاب الفحص او الاحتياط و قد مر الاشكال في ذلك و ان كان الاحوط ذلك لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه و لان في تركه اضاعة كثير من أموال الفقراء مما ينافي مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما يكفيهم في أموال الاغنياء، و للسيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها، و ان أمكن الاشكال في الاخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين (ع) فتدبر.

محل البحث يكون من الشبهات الموضوعية

و المبحوث عنه هنا مسألتان :

الاولي : ما اذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا.

الثانية : ما اذا علم بكونه بمقدار النصاب اجمالا و شك في كونه بمقدار النصاب الاول او الثاني مثلا و لايخفي أن الاصل في الاولي البرائة و أن الثانية من موارد الاقل و الاكثر الاستقلاليين و حكمه أيضا البرائة في الزائد علي المتيقن، فالمسألتان من باب واحد فكلاهما من باب الشك في التكليف و حكمه البرائة . و الفحص ان لزم في الشبهات الموضوعية يلزم في كلتيهما و ان لم يلزم لم يلزم في واحد منهما، فلاوجه للتفكيك بينهما في الحكم ...[1]

نقد كلام الشيخ في الرسائل

و في الرسائل في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية أشار الي المسألتين و قال :

---