هذه خلاصة ما كان - رحمه الله تعالي - يصر عليه .

أقول : احتمال التكليف لايصير باعثا و محركا عقلا الا علي الفحص و أما بعد الفحص و عدم احراز الموضوع فيصير عقاب المولي علي هذا الفرد المشكوك فيه عملا جزافيا و عقابا بلاحجة، حيث ان العبد لايكون مقصرا فانه كان بصدد اطاعة المولي و أفرغ وسعه في الفحص فهو حينئذ قاصر لا مقصر، و عقاب القاصر قبيح و لو كان المولي لايرضي بالمخالفة حتي بالنسبة الي الافراد المشكوكة كان عليه ايجاب الاحتياط حتي يصير بيانا بالنسبة اليها.

و بالجملة فالتنجز في الافراد المشكوكة بعد الفحص يحتاج الي متمم الجعل و لايكفي الجعل الاولي لتنجيزها و لذا نلتزم بوجوب الاحتياط في الامور المهمة، اذ باهتمام الشارع بالنسبة اليها يكشف ايجاب الاحتياط فيها و أما اذا لم تحرز هذه المرتبة من الاهتمام، فلا نسلم

---