"أن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما اذا لم يصدر بيان من الشارع او صدر و لم يصل الينا و ما هو الوظيفة للشارع انما هو بيان الكبريات و المفروض في المقام بيانها و العلم بها و ليس تعيين المصاديق وظيفة له، نعم لايكون صرف العلم بالكبري حجة و دليلا علي حكم الصغري اذ العلم بالحكم الجزئي يتوقف علي احراز الصغري و الكبري معا و لكن البحث ليس في الحجة بمعني الوسط لاثبات الحكم الجزئي و انما الكلام في الحجة بمعني ما يصح أن يحتج به المولي في العقوبة و العبد في الاعتذار و المفروض ان المولي عمل بكل ما هو وظيفته من بيان الحكم و ايصاله الي العبد فعلي العبد أن يمتثل بنحو يحصل غرض المولي .

فان قلت : بعد تعلق الحكم بالموضوع الكلي ينحل الي تكاليف عديدة بعدد أفراد الموضوع فيرجع الشك في الموضوع الي الشك في تكليف زائد و المرجع في الشك في التكليف هو البرائة .

قلت : لانسلم كون مطلق الشك في التكليف موردا للبرائة العقلية اذ وظيفة الشارع ليست الا بيان الاحكام الكلية دون أفراد الموضوع .