"ا - أن صرف احتمال التكليف هل يكفي لتنجزه أم لا؟

2 - أنه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز الواقعيات علي فرض ثبوتها كالاحتياط أم لا؟

3 - كلتا الجهتين معا. فبناء علي الاولي لامجال للاستدلال فيه الا بدليل العقل و لامجال للاستدلال بالادلة الشرعية ..."

"اذا شك في بلوغ الدراهم و الدنانير المغشوشة النصاب و لا طريق للعلم بذلك فهل تجب الزكاة ؟ و يبحث فيه عن اجراء البرائة العقلية و الشرعية في الشبهات الحكمية و الموضوعية و لزوم الفحص و عدمه في الثاني ; و أيضا عن الاقل و الاكثر الاستقلاليين و انحلال العلم الاجمالي في بعض صور المسألة و جريان البرائة فيه ."[2]