"فصل، لايجوز للمستفتي تقليد المفتي لان التقليد قبيح و لان الطائفة مجمعة علي أنه لايجوز العمل الا بعلم و ليس لاحد أن يقول : اجماع الطائفة علي وجوب رجوع العامي الي المفتي و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمنه من الاقدام علي قبيح . لانا لا نسلم اجماعها علي العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه بل انما أمروا برجوع العامي الي المفتي فقط فاما ليعمل بقوله تقليدا فلا.

فان قيل : فما الفائدة في رجوعه اليه ؟

قلنا: الفائدة في ذلك ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الامامية سبيل الي العلم باجماعهم فيعمل بالحكم علي يقين . يتبين صحة ذلك أنهم أجمعوا علي أنه لايجوز الاستفتاء الا من امامي المذهب فلو كان ايجابهم الاستفتاء لتقليده لم يكن فرق بينه و بين مخالفه الذي لاتؤمن فتياه بغير الحق".

"محل البحث الاستدلال لحجية الخبر الواحد بآية النفر ورده باحتمال كون المراد من النفر - رعاية للسياق - هو النفر للجهاد و كون المقصود من