الالتزام بذلك، اذ لو فرض توجيه عبارة صدر الكتاب بالاشتراك في الاسم و زيادة كلمة : "الرضا" من قبل النساخ فكيف توجه العبارات الدالة علي كون المؤلف من أهل بيت النبوة نظير قوله في باب الاغسال : "وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين (ع)"[1] و في باب الزكاة : "و اني أروي عن أبي العالم (ع) في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر."[2] و في باب الخمس بعد ذكر آية الخمس : "فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة"[3]. و في باب الدعاء في الوتر: "و هذا مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت (ع)."[5] الي غير ذلك من الموارد. و راجع في هذا المجال المستدرك [4]، و الفصول باب حجية خبر الواحد الفصل الذي مر ذكره .

القول الثالث في كتاب فقه الرضا و أدلته

القول الثالث : أنه بعينه كتاب التكليف الذي ألفه محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر فعرضوه علي وكيل الناحية المقدسة أبي القاسم الحسين بن روح فقال : "ما فيه شي الا و قد روي عن الائمة (ع) الا موضعين أو ثلاثة فانه كذب عليهم في روايتها لعنه الله ."[6]

و قد حكي في مقدمة فقه الرضا المطبوع أخيرا بتحقيق مؤسسة آل البيت هذا القول عن السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء[7]. و قد جاء السيد لاثبات ذلك بشواهد:

منها: ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن ادريس و الشهيدين و غيرهم من تفرده بنقل رواية الشهادة للشاهد الواحد، و هذا موجود في فقه الرضا باللفظ المروي عن كتاب التكليف :

قال العلامة في الخلاصة في شرح حال الشلمغاني :

---