الاشخاص جدا في قوة الادراك و التشخيص و التخصصات اللازمة . و لعل الخطوط التي رآها السيد المذكور لو كانت بمرآنا لم تحصل العلم لنا. واحتمال الجعل و التزوير أو الاشتباه في أمثال المقام مع طول الزمان مما لادافع له .

اللهم الا أن يقال : ان حجية الخبر عندناليست من جهة التعبد بل من جهة بناء العقلاء و سيرتهم، و هم كما يعملون بخبر الثقة يعملون في الامور التخصصية بقول أهل الخبرة الموثوق به أيضا، و تشخيص الخطوط من أهم الامور التخصصية، فتأمل .

فان قلت : كيف يمكن التشكيك في اسناد الكتاب الي الامام (ع) مع أنه يوجد فيه عبارات كثيرة تدل علي كونه له (ع) و لا تنطبق علي غير الامام كقوله في أول الكتاب : "يقول عبدالله علي بن موسي الرضا" و قوله : "هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين (ع) و قوله "أروي عن أبي العالم" و قوله : "نحن معاشر أهل البيت" الي غير ذلك من العبارات التي لاينبغي صدورها عن غير الامام (ع).

قلت أولا: ان احتمال الكذب و الافتراء مما لا دافع له . و ربما يؤلف كتاب مشحون من المطالب الحقة الصحيحة بداعي دس جملة باطلة فيه . و قد كثر الكذب علي النبي 6، و الدس في أخبار الائمة (ع) بدواع مختلفة، كما هو الشائع الذائع في جميع الاعصار بالنسبة الي الشخصيات البارزة الاجتماعية . و من المؤسف عليه أن فقه الرضا أيضا يوجد فيه بعض ما لا يمكن الالتزام به .

و ثانيا: ان أكثر العبارات المذكورة قابلة للانطباق علي أولاد الائمة (ع) أيضا، فلعل المؤلف للكتاب كان من السادة العلويين الخبير بفقه الشيعة الامامية .

و أما أن جعل اخبار السيد القاضي مستندا الي اخبار الثقتين من أهل قم كما مر عن المستدرك .

فيرد عليه : أن الثقتين المذكورين لم يخبرا بكون الكتاب للامام (ع) و ان أوهم ذلك عبارة المستدرك، و انما أخبرا بأنهما أتيا بالكتاب من قم، فراجع ما مر من عبارة المجلسي الاول في كتاب الحج من الشرح الفارسي للفقيه . و لو سلم فليس خبرهما مسندا معنعنا الي الرضا(ع) حتي يخرج عن الارسال . و لا دليل علي تلقيهما اياه عن آبائهما يدا بيد الي الامام (ع) و ان