أدلة القائلين بحجية كتاب فقه الرضا

و استدل القائلون بحجية هذا الكتاب و اعتباره بوجوه عمدتها - كما في مصباح الفقاهة - وجهان :

الوجه الاول : أن القاضي أمير حسين أخبر بأنه للامام (ع) و وثقه المجلسيان واعتمدا عليه، و خبر الثقة حجة بمقتضي صحيحة أحمد بن اسحاق الماضية [1] و غيرها.

قال في المستدرك :

و أورد علي ذلك : بأن اخبار السيد المذكور اما أن يكون مستندا الي القرائن التي أوجبت له العلم : من خطوط العلماء عليه، و خط الامام نفسه في مواضع منه، أو الي اخبار الشيخين الثقتين له كما يظهر من عبارة المستدرك .

أما الاول فلا يفيدنا، اذ أدلة حجية خبر الثقة لاتشمل الاخبار الحدسية، اذ الظاهر من الخبر ما كان يحكي عن الواقع مباشرة، و في الحدسيات يكون المخبر به في الحقيقة حدس المخبر و اجتهاده لا الواقع .

فان قلت : الحدس هنا مبني علي مقدمات حسية فيكون من قبيل الاخبار بالملكات النفسانية كشجاعة زيد مثلا أو سخاوته أو عدالته - بناء علي كونها من قبيل الملكات - بسبب مشاهدة آثارها الدالة عليها. و في هذه الصورة يكون الخبر حجة عند العقلاء و يكون عندهم بحكم الخبر الحسي . و عمدة الدليل علي حجية الاخبار بناء العقلاء و سيرتهم .

قلت : نعم و لكن بشرط وجود الملازمة العادية بين الاثار المشهودة و بين مباديها من الملكات بحيث يحصل العلم بها لكل من شاهد الاثار. و ليس المقام من هذا القبيل لاختلاف

---