responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287
الزجر بحيث لايرضي المولي بتركه كان الواجب علينا هو الاحتياط التام في المظنونات و المشكوكات و الموهومات، فافهم .[1]

استدلال آخر لحجية مطلق الظن

"استدل الشيخ علي حجية مطلق الظن بأن مراتب الامتثال أربعة :

1 - العلمي التفصيلي

2 - العلمي الاجمالي

3 - الظني

4 - الاحتمالي .

و رده في المتن بوجهين :

1 - أن مراتب الامتثال هي فيما اذا كان التكليف ثابتا منجزا و فيما نحن فيه أصل التكليف المنجز غير معلوم .

2 - مراتب الامتثال تمكن فيما اذا كان هنا تكليفا في واقعة و تردد أمره بين الامتثال العلمي التفصيلي اوالاجمالي اوالظني ، اوالاحتمالي فيحكم العقل بالترتب، و فيما نحن فيه ليس كذلك بل وقائع متعددة بعضها مظنونة و بعضها مشكوكه و بعضها موهومة و امتثال كل منها ليس امتثالا لاخر..."

لم يظهر مراد الاستاذ - مدظله - هنا كاملا و ما هو المترائي من ظاهر كلامه لايخلو من نظر بكلا وجهيه، فانه بعد العلم اجمالا بثبوت التكاليف او العلم بفعليتها و تنجزها مع ماعليه من الجهل علي فرض ثبوتها و تحققها يكون البحث في دليل الانسداد عما هو مقتضي القاعدة في مقام امتثالها، و لاتختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي ، و لابما اذا كان المعلوم واقعة واحدة و المفروض فيما نحن فيه هو العلم بوقائع متعددة يحتمل كون جميعها في المظنونات أو في المشكوكات أو في الموهومات كما يحتمل التبعيض . و الاخذ بالظن ليس الا لكون الاخذ به موجبا لتحقق الامتثال الظني بالنسبة الي جميع الوقائع الواقعية و التكاليف المعلومة ."[2]

[1] نهاية الاصول، ص 546.
[2] نهاية الاصول، ص 552.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست