الزجر بحيث لايرضي المولي بتركه كان الواجب علينا هو الاحتياط التام في المظنونات و المشكوكات و الموهومات، فافهم .[1]

استدلال آخر لحجية مطلق الظن

لم يظهر مراد الاستاذ - مدظله - هنا كاملا و ما هو المترائي من ظاهر كلامه لايخلو من نظر بكلا وجهيه، فانه بعد العلم اجمالا بثبوت التكاليف او العلم بفعليتها و تنجزها مع ماعليه من الجهل علي فرض ثبوتها و تحققها يكون البحث في دليل الانسداد عما هو مقتضي القاعدة في مقام امتثالها، و لاتختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي ، و لابما اذا كان المعلوم واقعة واحدة و المفروض فيما نحن فيه هو العلم بوقائع متعددة يحتمل كون جميعها في المظنونات أو في المشكوكات أو في الموهومات كما يحتمل التبعيض . و الاخذ بالظن ليس الا لكون الاخذ به موجبا لتحقق الامتثال الظني بالنسبة الي جميع الوقائع الواقعية و التكاليف المعلومة ."[2]

---