"محل البحث : الاستدلال لحجية مطلق الظن و بنائه علي مقدمات : منها: ما في الكفاية من العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة . و نقده في المتن بأن العلم الاجمالي ان تعلق بوجود تكاليف فعلية علم عدم رضا الشارع بمخالفتها ولو مع الجهل، و عدم قيام طريق اليها فمقتضاه لزوم الاحتياط التام لا العمل بمطلق الظن ; و ان تعلق بوجود تكاليف لم تبلغ هذه المرتبة بل بمرتبة لو علمت اوقام طريق اليها صارت فعلية فلايجب امتثالها مع الاشتباه و الجهل، فلا تثبت حجية مطلق الظن . الا أن يقال : باءنا نعلم أن بعضها بلغ مرتبة البعث و الزجر و علم عدم رضا المولي بتركه و ان كان بعضها الاخر غير بالغ هذه المرتبة، و لكن مقتضاه حجية الظن كشفا و طريقا لا حكومة ..."